سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای افزایش 20 درصدی قیمت روانکارهای موتوری (روغن صنعتی) موافقت خود را اعلام کرده و مجوز این میزان افزایش قیمت را به انجمن پالایشگاه‌داران روغن‌سازی کشور صادر شده است. دلیل این افزایش قیمت، بالارفتن هزینه‌های تولید شامل قیمت لوبکات، نرخ ارز و به تبع آن مواد افزودنی، مواد اولیه وارداتی، مواد بسته‌بندی و سایر هزینه‌ها عنوان شده است.
در این خبر به بررسی موارد ذکر شده می‌پردازیم.
از سوی انجمن پالایشگاه داران روغن‌سازی، نامه‌ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه شیمیایی و غذایی ارسال شده است که از دریافت مجوز افزایش قیمت روغن موتور دیزلی و بنزینی حکایت دارد.
طبق موارد اعلام‌شده، آن‌طور که شنیده می‌شود، میزان درخواست تولیدکنندگان برای افزایش قیمت به جهت خروج از روند زیان، عددی بیشتر از این بوده که سازمان حمایت تنها با ۲۵ درصد آن موافقت کرده است.
برای دیدن لیست پرفروش‌ترین برندهای صنعتی از دیدگاه کاربران به وب‌سایت شما نیوز مراجعه کنید تا مطالب را به صورت جامع‌تر مشاهده نمایید.
قیمت روغن صنعتی به شدت تحت تأثیر سطح معامله در بازار است که برای قراردادهای آتی پیشنهاد می‌شود. قراردادهای آتی و مشتقات نفتی روزانه معامله می‌شوند که بر قیمت نهایی روانکار تأثیر می‌گذارد؛ زیرا همه چیز به نحوه معاملات آن روز بستگی دارد.
میزان تقاضا برای انواع مختلف روغن صنعتی باکیفیت باعث می‌شود که بازار برای این نوع روغن داغ‌تر شود و قیمت‌های آن را تحت تأثیر قرار دهد. یک وب‌سایت خارجی عوامل موثر بر قیمت روغن صنعتی را بررسی کرده است که می‌توانید در این لینک آن‌ها را ببینید.
پارامترهای مختلفی وجود دارد که می‌تواند به صورت مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت نهایی روغن صنعتی تأثیر بگذارند:
بخش زیادی از محصولات شرکت‌ها شامل انواع متنوع روغن‌های موتوری است که برای خودروهای دیزلی و بنزینی تولید می‌شوند؛ تعیین قیمت این محصولات در حیطه اختیارات سازمان حمایت است. نحوه تعیین نرخ گذری به این صورت است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان قیمتی را پیشنهاد می‌دهند و به شورای رقابت ارسال می‌کنند و در نهایت در این بخش، طبق ضوابط قیمت تعیین و ابلاغ می‌شود.
تا چند سال اخیر، ارز مورد نیاز واردات این محصولات با قیمت دولتی ۴۲۰۰ تومانی خریداری می‌شد و این امتیاز نیز از شرکت‌های تولیدکننده روانکار گرفته شد؛ افزایش قیمت سراسری ارز و فشار تحریم‌ها باعث شد مواد وارداتی برای پایه تولید، با چندین برابر قیمت به دست شرکت‌های مبدا تولید برسد.
در صورتی که تولیدات شرکت‌های تولیدکننده کم شود، باید به سازمان‌های نظارتی جواب داده شود. به طور کلی فاصله قیمت‌ها بسیار متفاوت است، به طور مثال یکی از شرکت‌های تولیدکننده شاید یک محصول را با قیمت ۲۲۰ هزار تومان عرضه کند، اما همین محصول در بازار با رقم ۳۵۰ هزار تومان به فروش برسد؛ دلیل آن هم این است که هر محصول بر اساس عرضه و تقاضا در بازار، نرخ واقعی خود را پیدا می‌کند.
به طور کلی محصولات شرکت‌های خصوصی به مراتب گران‌تر از قیمت تولیدی شرکت‌های دیگر است. در حال حاضر قیمت‌ها به صورت مصوب و طبق دستور تعیین می‌شود و این موضوع تبعات زیادی بر تولید و حتی بازار گذاشته است.